نهدف إلى تسهيل وصول المؤسسات التونسية إلى المعلومات ذات الصلة ودعم مشاركتها الفاعلة في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. من خلال هذه المنصة، نسعى إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات من خلال تزويدها بأدوات دعم القرار ومعلومات دقيقة ومتوافقة مع المعايير الدولية والوطنية، مع التركيز بشكل خاص على المتطلبات الأوروبية، ولا سيما آلية تعديل الكربون عند الحدود (MACF).
تتمثل أهداف هذه المنصة في :
- التعريف بالإطار التنظيمي الوطني والدولي المرتبط بالتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
- فهم واستخدام المفاهيم الأساسية والأدوات والمؤشرات المتعلقة بالتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون (على غرار ميزان الكربون والبصمة الكربونية) لتسهيل عملية اتخاذ القرارات
البدء في تقييم الآثار المالية للإجراءات المناخية (تسعير الكربون والضرائب الكربونية، وإجراءات خفض الكربون، وتعويض الكربون).
تهدف مساهمة تونس الوطنية المجددة و المعدلة إلى خفض كثافة الكربون بنسبة 45% بحلول 2030، مما يتطلب استثمارًا إجماليًا قدره 19 مليار دولار، ويشمل ذلك تخفيض قدره 88 مليون طن من الانبعاثات. ويمثل قطاع الطاقة 72% من هذا الاستثمار.
تتميز تونس بإرادة سياسية واضحة: تجسد الالتزام السياسي التونسي من خلال إطار مؤسسي ملائم، وإطار قانوني متماسك، وآليات تمويل مدعومة بتمويل مستدام تضمن استمرارية العمل والبرمجة.
في السياق الوطني، تساهم المؤسسات التونسية بنسبة 70% في تحقيق أهداف المساهمة المحددة وطنياً، ويمثل القطاع الخاص 71% من الاستثمارات المخطط لها في هذه المساهمة لتحقيق تخفيف الانبعاثات، وتصل هذه المساهمة إلى 75% في أهداف تخفيف الانبعاثات في قطاع الطاقة. وفي الوقت نفسه، طورت تونس إطاراً تنظيمياً و حوافز تشجع على كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الخدمات والمعدات والتمويل التي تمكن من تحقيق انتقال منخفض الكربون أكثر ربحية. كما تلتزم تونس بدعم المصدرين التونسيين لتلبية المتطلبات الدولية، لا سيما فيما يتعلق بالامتثال لمتطلبات الشفافية من خلال المحاسبة الكربونية.
تهدف المساهمة المحددة وطنياً والاستراتيجيات الوطنية الانتقال الطاقي ومنخفض الكربون إلى:
