یھدف اتفاق باریس، الذي تم اعتماده خلال مؤتمر الأطراف الحادي والعشرین في باریس في 12 دیسمبر ،2015 إلى تسریع الجھود العالمیة لمكافحة تغیر المناخ. ویلزم الاتفاق جمیع الأطراف بالانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، بھدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى ما دون درجتین مئویتین، ویفضل أن یكون 1.5 درجة مئویة، بحلول عام 2100 مقارنة بمستویات ما قبل الثورة الصناعیة وضعت تونس ھدفًا طموحًا بخفض كثافة الكربون في اقتصادھا بنسبة %45 بحلول عام .2030 وتھدف ھذه الخطة إلى تعزیز مرونة البلاد في مواجھة تغیر المناخ واعتماد نموذج تنمیة مستدام یراعي جمیع الفئات. ویتطلب تحقیق ھذا الھدف توفیر تمویلات ضخمة تقدر بحوالي 19.4 ملیار دولار أمریكي خلال العقد المقبل من 2021 إلى 2030
لتسھیل عملیة الانتقال الطاقي للمؤسسات، قامت الوكالة الوطنیة للتحكم في الطاقة بتطویر منصة DecarboACT الرقمیة التي توفر المعلومات والأدوات اللازمة
في ھذا السیاق، یتوجب على المؤسسات التونسیة بذل جھود إضافیة نظراً لعامل الانبعاث الكربوني المرتفع في قطاع الكھرباء (%97 من الغاز الطبیعي) والاعتماد المنخفض لسلسلة التزوید على الطاقات النظیفة (النقل، التدفئة، إلخ)
تجسد تونس إرادتھا السیاسیة القویة من خلال توفیر الإطار المؤسسي والقانوني اللازم، وآلیات تمویل مستدامة مرتبطة بتمزیات صندوق الانتقال الطاقي، مما یضمن استمراریة العمل والتخطیط والبرمجة في مجال الطاقة
تلعب المؤسسات التونسیة دوراً محوریاً في تحقیق أھداف المساھمات المحددة وطنیا،ً حیث تساھم بنسبة :
بالتوازي مع ذلك، قامت تونس بوضع إطار قانوني وتحفیزي للتشجیع على ترشید إستعمال الطاقة وتطویر الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى توفیر مجموعة واسعة من الخدمات والبرامج والتمویلات اللازمة لتحقیق انتقال منخفض الكربون بأقل تكلفة وتلتزم تونس أیضاً بمساعدة المصدرین التونسیین على تلبیة المعاییر الدولیة، وخاصة فیما یتعلق بضمان الشفافیة من خلال تطبیق نظام محاسبة الكربون معترف بھا
